به گزارش روز سه شنبه اگزیم‌نیوز از روزنامه «ایران اقتصادی»، دولت سیزدهم در حوزه واگذاری، روندی را در پیش گرفت که از مدت‌ها قبل وعده آن را داده بود و از ابتدای آغاز به کار خود به‌دنبال این بود تا به پرونده نیمه‌تمام واگذاری‌هایی پایان دهد که قرار بود در دولت قبل بسته شود.

واگذاری سهام سرخابی‌ها که از سال‌های گذشته و از دیگر دولت‌ها برای دولت سیزدهم به ارث گذاشته شده بود با پیگیری‌های مداوم مسوولان به سرانجام رسید و گره کور این واگذاری پس از ۲۴ سال با تلاش و همت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی باز شد و در نهایت عرضه سهام سرخابی‌ها در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ انجام و پرونده واگذاری سرخابی‌ها به نتیجه رسید.

در ادامه تلاش گسترده دولت فعلی برای انجام واگذاری‌ها، بارها مسائلی مانند عدم موفقیت مسوولان حاضر در دولت سیزدهم برای خصوصی‌سازی مورد بحث قرار گرفته است که در این زمینه وزارت امور اقتصادی و دارایی در ابتدای خرداد امسال‌ به ارائه آماری از جزئیات فعالیت دولت سیزدهم در حوزه خصوصی‌سازی پرداخته و اعلام کرده است که سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا نیمه اردیبهشت سال‌جاری ارزشی معادل ۶۳۷ هزار میلیارد تومان از سهام و دارایی‌های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی را به بخش غیردولتی واگذار کرده است.

از این میزان، فقط در دولت سیزدهم ارزشی معادل ۳۷۱ هزار میلیارد تومان معادل ۵۸ درصد از ارزش کل واگذاری‌های ۲۲ سال اخیر، توسط سازمان خصوصی‌سازی به بخش غیردولتی واگذار شده است.

در کنار این اقدامات موفق انجام شده در دولت سیزدهم، وعده‌های دیگری هم توسط مسوولان مانند به سرانجام رسیدن واگذاری ۲ شرکت بزرگ خودروسازی سایپا و ایران خودرو و نیز هلدینگ بزرگ خلیج فارس مطرح شده بود.

اکنون نتیجه اقدامات انجام شده در این زمینه در هاله‌ای از ابهام است که در این زمینه «حمیدرضا فولادگر»، عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به پاره‌ای از توضیحات پرداخت که آن را می‌خوانید.

درحال حاضر چند شرکت دولتی مشمول واگذاری در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی هستند و فرایند واگذاری آنها به چه شکل خواهد بود؟

به لحاظ تعداد، حدود ۶۰۰ شرکت دولتی مشمول واگذاری می‌شوند که بخشی از آنها شامل سهام خرد می‌شوند اما ذکر این‌ نکته ضروری است که اکثر این ۶۰۰ شرکت‌ دولتی، جزو شرکت‌های خدماتی هستند که با شعب استانی شهرستانی خود شامل این تعداد شده‌اند.

برای مثال شرکت پشتیبانی امور دام در زیرمجموعه خود دارای شرکت‌هایی مانند کشتارگاه‌هاست که در مجموع در کنار یکدیگر شامل تعداد قابل توجهی شرکت می‌شوند.

همچنین در این میان شرکت‌های مهم خدماتی مانند شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکت گاز و برق هم شامل همین واگذاری‌ها می‌شوند که هنوز نحوه واگذاری آنها تعیین تکلیف نشده است.

اگر بخواهیم درخصوص فرایند واگذاری آن سخن بگوییم باید گفت که هیچکس انتظار ندارد واگذاری شرکت‌های خدماتی به‌صورت مزایده‌ای باشد و به اشخاص حقیقی داده شود.

این شرکت‌ها می‌توانند در قالب سهامی عام قرار بگیرند و مردم جزو سهامداران آن باشند، این واگذاری می‌تواند به‌صورت شرکت تعاونی باشد و همچنین این شرکت‌ها می‌تواند به شهرداری‌ها واگذار شود.

بررسی چند کشور دنیا نشان از آن دارد که شرکت‌های خدماتی حاضر در آن کشورها مانند شرکت آب و برق و گاز به‌صورت سهامی عام هستند که یا مردم آن شهر سهامداران آن شرکت‌ها هستند یا توسط شهرداری‌ها که یک نهاد غیردولتی است مورد مدیریت قرار می‌گیرند، با این اقدام دیگر آن مدیریت به‌صورت دولتی نخواهد بود.

اکثر کشورهایی که این شرکت‌ها را از حالت غیردولتی خارج کردند، یا وابسته به شهرداری‌ها هستند یا به‌صورت سهامی عام یا تعاونی‌ها هستند که مردم به‌عنوان سهامدار خرد در حال فعالیت در آن شرکت‌ها خواهند بود.

همچنین بحث مدیریت آنها در اساسنامه تدبیر شده که این مدیریت‌ها به چه صورت انجام شود.

علت اینکه تاکنون واگذاری این شرکت‌ها به مرحله اجرا نرسیده است، چیست؟

اکنون یکی از دلایل مؤثر برای عدم واگذاری این شرکت‌ها همین نحوه واگذاری است که عرض شد، تعدادی از این ۶۰۰ شرکت (با درصد سهام متفاوت دولت) جزو شرکت‌هایی هستند که باید به طور حتم واگذاری آنها از روش‌های مطرح در قانون یعنی مزایده، عرضه در بورس یا مذاکره و... انجام شود.

اکنون واگذاری سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس در چه وضعیتی قرار دارد؟ مهم‌ترین مشکلات واگذاری سهام این شرکت چیست و به چه دلیل روند واگذاری این پالایشگاه با کندی طی می‌شود؟

در این زمینه یک واگذاری ۱۲ درصدی داشتیم که این واگذاری و مدیریت آن به‌صورت محدود انجام و به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت واگذار شد اما این واگذاری به لحاظ مبلغ واگذاری بزرگ‌ترین واگذاری بود.

ذکر این‌ نکته ضروری است که این فرایند، چندان فرایند رقابتی نبود که همه بتوانند در این واگذاری شرکت کنند.

با توجه به معضلات موجود در این واگذاری اما این اقدام یک گام بزرگ و عملی بود که برداشته شد.

این اقدام می‌تواند ادامه‌دار باشد و واگذاری به‌صورت ارائه سهام در بورس ادامه پیدا کند، باید اجازه دهیم تا مردمی که از امکان خرید سهام برخوردارند در این واگذاری شرکت کنند.

آخرین اقدامات انجام شده در زمینه واگذاری ۲ شرکت بزرگ خودروسازی چیست؟ تاکنون چه اقداماتی در زمینه تعیین تکلیف سهام دولتی در ۲ خودروساز بزرگ کشور صورت گرفته است؟

اکنون حدود ۵ درصد از سهام شرکت ایران خودرو و رقمی حدود ۱۷ درصد از سهام شرکت خودروسازی سایپا دولتی هستند.

این سهام می‌توانند به‌صورت مزایده‌ای یا از طریق عرضه سهام در بورس در مرحله واگذاری قرار بگیرند.

اکنون هر ۲ شرکت به لحاظ سهام غیردولتی هستند، زیرا ۵ یا ۱۷ درصد سهام از ۱۰۰ درصد عدد چندان قابل توجهی به شمار نمی‌رود، به همین دلیل این شرکت‌ها جزو شرکت‌های غیردولتی محسوب می‌شوند.

با توجه به چنین مسأله‌ای این سهام یا می‌توانند به فروش بروند یا به‌عنوان سهام برای دولت در این شرکت‌ها باقی بمانند و در اختیار دولت باشند.

اکنون با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از سهام این شرکت‌ها غیردولتی است اما خصوصی محسوب نمی‌شوند بلکه شبه‌دولتی هستند.

مالکیت سهام این شرکت‌ها غیرولتی است، در حالی که عملاً تصمیم‌گیری آن توسط دولت از طریق وزارت صمت یا نهاد تصمیم‌گیر صورت می‌گیرد.

تا زمان وجود رویه‌ای مبنی بر اینکه مدیرعامل و هیأت مدیره و اتخاذ تصمیماتی مانند نحوه فروش خودرو یا قیمت‌گذاری آن توسط دولت و وزارت صمت انجام شود، نمی‌توان اعلام کرد که خصوصی‌سازی صورت گرفته است.

با توجه به اعلام این مسائل ممکن است در این زمینه چنین سؤالی مطرح شود که نقش نظارتی دولت در این میان چه می‌شود؟

در این زمینه دولت هم می‌تواند دارای کرسی مدیریتی در این شرکت‌ها باشد، به گونه‌ای که با فروش ۱۰۰ درصدی سهام این دو شرکت بزرگ خودروسازی، دولت می‌تواند نقش رگولاتوری ایفا کند و تنظیم‌گر باشد.

همچنین در این میان دولت می‌تواند نقش سیاستگذار داشته باشد و ضمن تبیین سند توسعه و سند راهبردی توسعه این شرکت‌ها، اقداماتی از این قبیل را انجام دهد.

اگر قرار است دولت در قیمت‌گذاری نقش داشته باشد و به آن ورود پیدا کند، بهتر است این اقدام را از طریق شورای رقابت و پیش گرفتن رویه قیمت‌گذاری انجام دهد.

نباید قیمت‌گذاری‌ها به این شکل باشد که قیمت خودروها، نحوه فروش و توزیع آنها به‌صورت جداگانه باشد و فقط هیأت مدیره و مدیرعامل توسط آنها تعیین شود، در واقع طبق گفته رهبر معظم انقلاب نباید تعبیر خصولتی در این زمینه به کار گفته شود.

شبه‌دولتی به این معناست که نظارت‌پذیری دولتی پذیرفته نمی‌شود، زیرا طبق قانون تجارت، ماهیت شرکت دولتی، غیردولتی است اما از سوی دیگر رقابت‌پذیری بخش خصوصی و اختیار داشتن بخش خصوصی نادیده گرفته می‌شود.

ممکن است این مسأله برای عده‌ای خوشایند باشد و همین حالت ادامه پیدا کند؛ به گونه‌ای که چندان دولتی نباشند اما به مقام‌های نظارتی و دیوان محاسبات پاسخگو باشند و از قانون خدمات کشوری تبعیت کنند، همچنین قیمت آنها براساس رقابت و کیفیت تعیین شود و در بازار حضور داشته باشند.

اکنون بسیاری از مسائل مربوط به صنعت خودرو حل نشده باقی مانده است.

باید به سمتی پیش برویم که این شرکت‌ها به‌صورت کامل، خصوصی شوند و به سمت واقعی شدن خصوصی‌سازی پیش بروند و بخش خصوصی خود در رقابت و بالا بردن کیفیت، قیمت را تعیین کند و در بازار حضور داشته باشد.

اگر قرار است دولت همچنان ایفاکننده نقش نظارتی باشد باید تعیین کند که تا چه حد و میزان قرار است در سهام حضور داشته باشد و در مالکیت و تصمیم‌گیری نقش داشته باشد.

طبعاً وقتی دولت حضور داشته باشد باید بپذیرند که نهادهای نظارتی هم حضور دارند و نگاه‌ها به این شرکت‌ها به سمت دولتی شدن پیش خواهد رفت.

عملکرد دولت سیزدهم را در حوزه واگذاری‌ها چطور ارزیابی می‌کنید؟

دولت سیزدهم اولویت‌های خود را در حوزه واگذاری، به شیوه‌ای تعیین کرد و در ابتدا اقداماتی را در راستای اصلاح برخی‌ روش‌ها انجام داد.

دولت، اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی را در بحث اصلاح واگذاری در دستور کار قرار داد که باید با اصلاح قانون صورت می‌گرفت؛ با توجه به چنین مسائلی این رویه را می‌توان جزو اقدامات مثبت این دولت شناسایی کرد.

این اقدام با همکاری سازمان خصوصی‌سازی در وزارت اقتصاد صورت گرفت، مشاورانی که در این زمینه کمک‌کننده به وزارت اقتصاد بودند پیشنهادات درستی به مسئولان این حوزه ارائه دادند.

اکنون این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده و باید به هیأت وزیران ارجاع داده شود، با توجه به چنین مسأله‌ای می‌توان گفت که رویه اصلاح روش واگذاری‌ها از طریق اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی طولانی شده است.

بیشتر واگذاری‌ها در چند وقت گذشته به چه صورتی بود و از چه طریقی انجام‌ شد؟

تقریباً واگذاری‌ها به شیوه مزایده و واگذاری‌ها به بخش خصوصی به‌دلیل وجود برخی چالش‌ها در واگذاری‌ها متوقف شده است، اگرچه برخی از این چالش‌ها از طریق بررسی‌هایی که انجام شد دارای تخلفاتی بود اما در نهایت در این تخلفات با جریمه ابطال و فسخ روبه‌رو بودیم.

ابطال و فسخ واگذاری می‌توانست به‌عنوان آخرین مرحله برای تخلفات باشد اما متأسفانه اکثر این واگذاری‌های چالشی مزایده‌ای به بخش خصوصی با فرایند ابطال روبه‌رو شد که با توجه به چنین مسأله‌ای دیگر نه بخش خصوصی حقیقی تمایلی برای حضور در واگذاری‌ها از خود نشان داد و نه دیگر واگذاری آن شرکت‌ها ادامه پیدا کرد.

بیشتر واگذاری‌ها در این دولت بیشتر به سمت رد دیون رفت، در حالی که مجلس در قانون سال ۹۳ واگذاری سهام بابت ادای دین و بدهی دولت به‌صورت رد دیون را ممنوع کرده بود اما در بودجه سنواتی به دولت این اجازه داده شده است تا ‌دولت‌ها همیشه از این ابزار برای پرداخت بدهی‌های خود استفاده کنند.

در چند سال گذشته بیشتر واگذاری‌ها از طریق رددیون صورت گرفته است و چندان با واگذاری مزایده‌ای و رقابتی به بخش خصوصی مواجه نبودیم. همچنین در این مدت بخشی از واگذاری‌ها هم از طریق عرضه سهام به بورس صورت گرفت که ETF و صندوق قابل معامله در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ استقبال کمی شد و دیگر ادامه پیدا نکرد.

اکنون میزان واگذاری‌ها از طریق عرضه سهام در بورس کم است، مهم‌ترین عملکرد دولت در واگذاری‌ها، واگذاری ۱۲ درصد در بخش هلدینگ خلیج فارس بود که به لحاظ میزان و حجم مبلغی، بزرگ‌ترین واگذاری بوده است.

این اقدام را می‌توان به‌عنوان یک قدم مثبت در دولت سیزدهم تلقی کرد.

اکنون مولدسازی دارایی‌های دولت در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

نکته دیگر اینکه دولت بحث مولدسازی دارایی‌های خود را در اولویت قرار داد و مصوبه عالی شورای هماهنگی قوا هم در این قضیه راهگشا شد.

این اقدام جزو اقدامات لازم بود. در بودجه سنواتی سال‌های گذشته هم به دولت این اجازه داده شده بود که دولت همت خود را به کار گرفته تا این کار به طور حتم انجام شود.

اگرچه مصوبه عالی شورای هماهنگی قوا موقتی است؛ بنابراین این قانون باید دائمی شود و در اجرا هم به این سمت برویم که مولدسازی‌های دولت برای افزایش بهره‌وری و تأمین مالی باشد.

نکته مهم و آخر که همیشه بنده تأکید دارم این است که واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یک بخش از سیاست‌ها و قانون اصل ۴۴ است، مهم‌تر از آن رفع موانع سرمایه‌گذاری، به میدان آوردن مردم، بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، بهبود مستمر محیط کسب و کار و رقابت پذیر کردن اقتصاد است.